مجلس وزير اقتصاد را به سمت رئيس شوراي ملي تامين مالي منصوب کرد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۵۴۱۱
خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی با رأی نمایندگان مجلس به عنوان رئیس شورای ملی تامین مالی و روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس، بیمه مرکزی و هیات عامل صندوق توسعه ملی و دادستان کل کشور دیگر اعضای آن شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز - 31 تیرماه - و در راستای بررسی طرح دو شوری تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پس از تصویب کلیات در 17 آبان 1401 از صحن علنی مجلس برای بررسی شور دوم به کمیسیون جهش تولید ارجاع شده بود، وارد بررسی ماده 2 این طرح شدند که مشتمل بر بند‌های الف و ب و 8 تبصره است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این ماده از طرح «استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور»، شورای تأمین مالی تشکیل شده و سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد رئیس این شورا می‌شود همچنین رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و هیأت عامل صندوق توسعه ملی به همراه دادستان کل کشور دیگر اعضای این شورا خواهند بود. ضمن اینکه شورا می‌تواند از سایر اعضای هیأت دولت به فراخور موضوع جلسات دعوت به عمل آورد.
این شورا وظایف گسترده و متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگو‌های سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر بنایی، طراحی و تصویب الگو‌های نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع را بر عهده دارد.
از دیگر وظایف این شورا صدور مجوز برای مؤسسات اعتبارسنجی و تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور است؛ همچنین این شورا وظیفه تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی را در اختیار خواهد داشت و بر این شرکت‌ها نظارت می‌کند. پایگاه داده اعتباری کشور نیز تشکیل شده و در اختیار شورای تأمین مالی قرار می‌گیرد.
همچنین شورای تأمین مالی باید توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزارهای تضمین را هم در دستور کار قرار دهد که شامل مواردی، چون صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا، دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین و دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره است.
بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده، دبیرخانه شورای تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. شورای تأمین مالی می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض کند. این شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد و آیین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات این شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.
همچنین دستگاه‌های دارای اطلاعات و داده‌ها شامل فراجا، گمرک، سازمان مالیاتی و قوه قضائیه مکلف به ارائه اطلاعات خود به بانک مرکزی برای ایجاد پایگاه داده اعتباری بوده و اشخاص خاطی که اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند، جریمه خواهند شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس وزیر اقتصاد شورای تأمین مالی طرح های تولیدی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»